عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر بياناً حذّر فيه من "مخطط حزب الله استعمال المخيمات الفلسطينية في لبنان ساحة صراع لشراء نفوذ له وللميليشيات التي تدور في فلكه وتسليمها لإيران ورقة مساومة جديدة في مفاوضاتها الدائرة على أكثر من محور في المنطقة وليس خافيًا على أحد من العامة أو من المعنيين في الملف الدور الذي لعبه حزب الله في تسهيل دخول المسلّحين إلى مخيم عين الحلوة وتزويدهم ما يحتاجونه من عديد وعتاد لتنفيذ المخطط".
كما حذّر من "السلطات المولجة بالملف من مغبّة التستر على أي جهة تعبث بالأمن في لبنان في وقت تفرغ فيه مراكز القرار تباعًا عن سابق تصوّر وتصميم".
واستغرب المكتب السياسي "التصاريح الرسمية التي تجزم بعدم توفر معطيات حول وجود أحداث أمنية خطيرة في المستقبل في وقت فاجأت الأحداث الجميع وكادت تتفلت من دون رادع كاشفة تخبّط المنظومة وعجزها عن الإمساك بملف بهذه الخطورة بل تركته في قبضة الأحزاب لمعالجته بما يناسبها".
وحثّ المكتب السياسي "الوزراء في حكومة تصريف الأعمال على التوقف عن الإدلاء بالتصريحات المرتجلة التي تزيد طين الأزمات الدبلوماسية بلّة وتقود لبنان في كل مرة إلى تقديم توضيحات وتبريرات لا تخدم موقعه ولا مكانته في العالم وتؤكد أن هذه الطبقة الحاكمة لا تملك أدنى مقومات الاستمرار في التحدث باسم لبنان وأن انتخاب رئيس جديد هو السبيل الوحيد لإعادة إنتاج سلطة جديرة بتحمّل المسؤولية".
وشدّد على أنّ "حزب الله وفريقه يمعنان في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وليس أدلّ على ذلك إطلاق مسؤوليه تصريحات تكشف نيّته فرض مرشحه على كل اللبنانيين مهما كلّف الأمر، وهذا ما أثبته في الماضي ولن يتوانى عن إعادة الكرّة مرة جديدة، غير عابئ بتوسع الفراغ وانهيار المؤسسات ومعها الاقتصاد والمال فلا يعنيه من البلد سوى تحقيق مصالحه وحماية سلاحه وتقديم الخدمات لراعيه الإقليمي".
وأشار إلى أنّ "الانتخابات الرئاسية هي محطة مفصلية لمنع وقوع لبنان في قبضة حزب الله لست سنوات جديدة وأي انزلاق جديد من هذا النوع سيكرّس هذا الحزب - الميليشيا آمرًا ناهيًا لسنوات عديدة مقبلة".
واعتبر المكتب السياسي أنّ "الوسيلة الوحيدة لمنع سقوط لبنان هي في تضامن الأفرقاء الذين التقوا على انتخاب جهاد أزعور ولحمتهم ووقوفهم سدًّا منيعًا في وجه أي محاولة لاستفرادهم بمفاوضات جانبية أو اتفاقات ثنائية".
